الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، ومعه ( 1 ) لا حاجة أصلا إلى تعددها ، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها ( 2 ) ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس ( 3 ) كما لا يخفى .